به گزارش پایگاه خبری صراط، نامه عذرخواهی محمدعلی ساعدینیا، مالک برند «ساعدینیا»، بیش از آنکه نشانه پشیمانی باشد، سند روشنی از فرار دیرهنگام از مسئولیت است.
فردی که در اوج ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴، با بستن کافه ها و انتشار محتوای تحریکآمیز، عملاً به موج التهاب اجتماعی پیوست، حالا پس از تغییر فضا، از «اشتباه» سخن میگوید و طلب بخشش میکند.
مسئله این پرونده صرفاً یک توبه نامه نیست؛ رفتاری است که پیش از آن رخ داده است.
در روزهایی که خیابان ملتهب بود و فراخوانهای خونین منتشر میشد، برند ساعدینیا با همراهی علنی به سهم خود موجب افزایش تنش، تحریک افکار عمومی و سوقدادن بخشی از جوانان به میدان هزینه پرداخت.
در نهایت آنچه رخ داد کشته شدن هزاران نفر و عزادار شدن خانواده های ایرانی بود.
واقعیت این است که ساعدینیا نه فعال سیاسی است و نه کنشگر اجتماعی؛ او یک بیزینسمن است. اما دقیقاً همینجاست که مسئله آغاز میشود. وقتی یک تاجر با پشتوانه مالی، برند شناختهشده و حاشیه امن اقتصادی شریک جرم تروریست های خیابان میشود، باید بداند که این بازی پیامد دارد. نمیشود در روز بحران ژست اعتراض گرفت و در روز حسابرسی پشت نامه و عذرخواهی پنهان شد.
عذرخواهی پس از التهاب، اگرچه ممکن است در سطح شخصی قابل طرح باشد، اما در سطح عمومی و اجتماعی کافی نیست. جامعه نمیتواند بپذیرد که صاحبان سرمایه مردم را به مبارزه مسلحانه رولته کرده و خود در نهایت با یک نامه از ماجرا عبور کنند. این دقیقاً همان الگویی است که باید متوقف شود.
آنچه بیش از دیگر زوایای این ماجرا باید به آن توجه شود این نکته است که در ماجرای پرونده ساعدی نیا در نهایت با یک فعال اقتصادی طرف هستیم؛ سوهانفروش و قهوهفروش، نه رهبر سیاسی و نه کنشگر اجتماعی!
حالا خانواده های داغدار باید به فکر مطالبه جان عزیزانشان از امثال ساعدی نیاها داشته باشند و بدانند که آنها در نهایت به دنبال ماهیگیری از التهاب به نفع برند خود و بالاتر رفتن درآمدشان هستند نه اعتراض و مطالبه گری بابت وضعیت معیشتی جامعه.
